« وإيجابه كالدائم » بأحد الألفاظ الثلاثة ولا إشكال هنا في « متّعتُكَ » « وقبوله كذلك . ويزيد » هنا ذكر « الأجل » المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان « وذكر المهر » المضبوط كذلك بالكيل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، ولو أخلّ به بطل العقد ، بخلاف الدائم . « وحكمه كالدائم في جميع ما سلف » من الأحكام شرطاً وولايةً ، وتحريماً بنوعيه « 1 » « إلّاما استُثني » من أنّ المتعة لا تنحصر في عدد « 2 » وأ نّها تصحّ بالكتابيّة ابتداءً . « ولا تقدير في المهر قلّة ولا كثرة » ، بل ما تراضيا عليه ممّا يُتموَّل ولو بكفٍّ من بُرٍّ ، وقدّره الصدوق بدرهم « 3 » « وكذا » لا تقدير في « الأجل » قلّة وكثرة . وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره قلّة بما بين طلوع الشمس والزوال « 4 » « ولو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى » كما لو طلّق في الدوام قبلَه . وفي إلحاق هبة بعض المدّة قبلَه بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط . ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعاً ؛ لاستقراره بالدخول . والظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول . « ولو أخلّت بشيء من المدّة » اختياراً قبل الدخول أو بعده « قاصّها » من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميع المدّة ويسقط منه

--> ( 1 ) عيناً وجمعاً . ( 2 ) في ( ر ) زيادة : ونصاب . ( 3 ) المقنع : 339 . ( 4 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 310 .